به گزارش ایبِنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۱ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با ۱۸۳ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه با ماده (۸) این طرح موافقت کردند.
در ماده ۸ آمده است: تامین‌کنندگان کالا و خدمت مجازند با استناد به ماده (۱۰) قانون برگزاری مناقصات و در چهارچوب تامین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ)، تمام یا بخشی از مطالبات محقق شده و محقق نشده قراردادی خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانک‌ها یا موسسات اعتباری واگذار کند.
در صورتی که تامین‌کننده، مطالبات را به ثالث واگذار کنند، تمامی کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی مکلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ) هستند.
آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف مدت چهارماه از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره یک می‌گوید: دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون مجاز نیستند در قرارداد خرید کالا یا خدمت، حق واگذاری مطالبات آن قرارداد را از فروشنده کالا یا خدمت سلب‌کند و در هر صورت سلب این حق نافذ نخواهد بود.
همچنین در تبصره دو آمده که پرداخت کارفرما یا مشتری به خریدار، قطعی و غیرقابل برگشت خواهدبود و تضامین ارائه شده توسط کارفرما (مشتری) به تامین‌کنندگان، به پذیرنده منتقل خواهد شد.
